أعلنت دار الإفتاء ، أن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ضوابط معينة، وذلك بعد أن أثارت العملية التي تخضع لها السيدات أملاً في فرصة الإنجاب بعد التقدم في العمر
وأشارت دار الإفتاء في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» إلى أن تجميد البويضات يعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى
أربعة ضوابط
وحددت دار الإفتاء أربعة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات. وهي كالتالي: الضابط الأول هو أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة (أي انفصالهما)، سواء بوفاة أو طلاق أو غيرهما
وتابع البيان: أما الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تماماً تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمداً أو سهواً بغيرها من اللقائح المحفوظة، ويتمثل الضابط الثالث في: ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبية غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعاً ولا بمعاوضة
ورابعاً، شددت دار الإفتاء على ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد
