اعتبر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن بعض الفتاوى الدينية تسببت في “بلبلة”، في أول تعليق على مسودة مشروع قانون أصدره مجلس الوزراء لإصدار الفتوى الشرعية
وقال مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، مساء الأربعاء: المواطن المصري مؤمن بالفطرة، ويحب الاستناد للفتاوى الدينية في حياته الخاصة، وخلال فترات معينة تصدر فتاوي من بعض الشخصيات تؤدي إلى حالة بلبلة شديدة في الدولة
وقال إن مشروع القانون وضع آلية واضحة تنظيم المسألة وتضع الأمور في نصابها
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مدبولي على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية مُقدم من وزارة الأوقاف
ونصت المسودة على أن يختص بالفتوى الشرعية، في شأن عام يخُص المجتمع، هيئة كبار العلماء بالأزهر ودار الإفتاء، في حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف
ونصت المادة الرابعة من المشروع على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة
وحددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونصت أيضا على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية رأي هيئة كبار العلماء
وتسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمُختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية
وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المُختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد
